أنت تستمتع براديو مدينة البط

أنت تستمتع براديو مدينة البط

الثلاثاء، فبراير 19

بأجسادنا سنثور ..

بأجسادنا سنثور ..



آلي نييل تكتب في الواشنطن بوست:
(ترجمة: د. أحمد الغيطي)

مليار ..

هذا هو عدد الإناث الذين يتم التحرش بهم أو اغتصابهم في احدى مراحلهم العمرية وفقا لاحصائيات الأمم المتحدة.
لكن في 14 فبراير الحالي, تحول الرقم (مليار) من كونه حصيلة مخيفة لضحايا العنف ضد الإناث, إلى مصدر إلهام لما سمي بـ"انتفاضة المليار أنثى" في يوم عالمي للتضامن والمقاومة النسائية ضد العنف.
وكانت الناشطة في حقوق المرأة "إيف انسلر" قد اطلقت منذ عام دعوى لمليار شخص من كل انحاء العالم لجعل عيد الحب لهذا العام يوما عالميا لمناهضة العنف ضد الإناث, بفعاليات مبتكرة كالرقص والتظاهر والمطالبة بوضح حد للعنف المبني على الجنس.
كان الرد باهرا ..
قامت نانسي بيلوسي بالحشد على تويتر, وتحدثت روزاريو داوسون على شاشات التلفاز, وقامت آن هاثاواي بجولات مكوكية في غرب هوليود. وحتى الدالاي لاما وملكة ريو دي جانيرو قد انضموا لفعاليات اليوم.
وتقول انسلر أن كل دول العالم الـ203 قد انتفضوا جميعا لمناهضة العنف ضد المرأة, بداية من الولايات المتحدة وليس انتهاء بالكونغو الديموقراطية.

أما في نيويورك, والتي تعتبر مسقط رأس المنظمة الدولية لمناهضة التحرش في الشوارع (هولاباك), فقد خرجت العشرات من المظاهرات والفعاليات الجماهيرية. وفي مدينة اوستن, حيث تم اغتصاب الف سيدة في العام الماضي وحده, فقد امتلأت الطرقات بالمتظاهرين عن آخرها.
اما في ألمانيا, حيث حوالي 40% من الفتيات الأكبر من 16 سنة قد تم اغتصابهن أو الاعتداء عليهن جسديا, فقد خرجت المظاهرات في 126 مدينة ألمانية.

في القاهرة, كانت هناك ستة آلاف فتاه ترقص وتغني في الشوارع في فعاليات مناهضة للعنف ضد النساء, وخصوصا ان 83% من الفتيات المصريات قد تعرضن للتحرش في احدى مراحل حياتهن, ناهيك عن محاولة اغتصاب 25 فتاة في التحرير مؤخرا.
وفي الفلبين, قامت المتظاهرات بقطع الطرق احتجاجا على العنف المتزايد الموجه ضد نساء السكان الأصليين والمثليات. وقامت المتظاهرات بارتداء ملابس على شكل زهور وطباخات وبائعات حلوى, ثم رقصوا على السيارات في الشوارع موزعين تيشيرتات وقمصان تحمل شعارات مناهضة للعنف ضد المرأة.

لكن هناك أيضا جماهير مضَللة..
بالنسبة للبعض, يصبح الرقص والغناء في الشوارع احتجاجا على العنف الجنسي عملا محرما, وخصوصا في دولة ذات أغلبية مسلمة محافظة كأفغانستان. إلا ان هناك 100 رجل وامرأة قد تملكتهم الشجاعة وقاموا بمسيرة في العاصمة كابول منددين بالعنف ضد المرأة, تحت مراقبة قوات مكافحة الشغب من رجال الشرطة !

أما في تركيا, وحيث عانت 42% من نساءها من احد انواع العنف ضد المرأة, فإن الانتفاضات قد خرجت من 15 محافظة تركية ضمت المئات من النساء والرجال الذين غنوا معا ضد العنف والتحرش. وانطلقت المظاهرات في جميع انحاء العاصمة التركية اسطنبول, في الوقت الذي لازالت الشرطة التركية تحقق في مقتل السائحة الامريكية ساراي سييرا.
كان عدد الرجال المشاركين في تلك الفعاليات يثلج الصدر.وخصوصا عندما شاهدت النساء تتأبط الرجال وهم يرقصون احدى الرقصات الشعبية التركية, مما ذكرني بمدى قوتنا في معركتنا ضد الإعتداء الجنسي والتحرش. وذكرني أيضا كيف قام مجموعة من الشباب الاتراك بمساعدة (هولاباك) خلال تصويرها فيلما يرصد العنف ضد المرأة وكيفية التضامن معها.
وبمناسبة عيد الحب: فإن أجمل مقولة قد سمعتها حتى الآن هي عندما قالت إحداهن: "أي امرأة تلك التي تفضل ان يهديها الرجل علبة شيكولاته بدلا من ان يقف معها كتفا بكتف من اجل القضاء على العنف ضد المراة ؟!" .

لقد سخر البعض من الاحتجاج على العنف الجنسي عن طريق الرقص والغناء. متسائلين عن التغيير الملموس والحقيقي الذي يمكن ان يفعله الرقص ضد العنف؟

وفي الحقيقة يجب ان أعترف اني كنت احد هؤلاء المتشككين.
كتبت انسلر صاحبة كتاب (مناجاة مهبل) على موقع الحملة قائلة: "الرقص فعل خطير, مبهج, مقدس, مغري, معدي, مدمر محطم للقواعد والقوالب". ثم اضافت "انتهاك مليار فتاة .. جريمة وحشية, ورقص مليار فتاة .. ثورة." .
في الحقيقة لم أكن اهتم كثيرا بمشروع القانون البشع الذي قدمه تود اكين والذي اطلق عليه "تشريع الاغتصاب", يهدف فيه تود لسجن أي فتاة تقوم بالاجهاض بعد تعرضها للاغتصاب. حتى فكرت في الاغتصاب الجماعي الذي حدث مؤخرا في الهند, والتحرش المخيف في شوارع اسطنبول, ناهيك عن عمليات الختان الدموية في الكونغو.

وتماما كما وصفت فيليبوفيتش في عمودا: "إنها اجسادنا جميعا تلك التي انتهكت, إنها اجسامنا التي تخضع لاهواء السياسة والقانون, فتتحكم في ما كان يجب ارتداء ذلك أم لا, يجب أن نأتي بالاطفال ام لا, إنها اجسامنا التي تنتهك, وإنها اجسامنا التي يجب ان تثور."
آمل ان تكونوا قد استمتعتم بعيد حب ثوري.

نشرت الترجمة في روز اليوسف .. اضغط هنا 
___________________________________________________________
آلي نييل: صحافية تركية تعيش في اسطنبول.

السبت، فبراير 16

مفاجأة, وكالة موديز تخفض تصنيف مصر الإئتماني.

مفاجأة, وكالة موديز تخفض تصنيف مصر الإئتماني.

فاينانشيال تايمز: (ترجمة: د. احمد الغيطي)

خفضت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف سندات الحكومة المصرية ل(ب3) بعد ان كانت (ب2) بما يمثل حوالي خمسة او ستة درجات أسفل الحد الادنى للقابلية المطلوبة للاستثمار, كما وضعت تصنيف مصر الجديد تحت المراجعة استعدادا لخفض آخر متوقع.
وتأتي هذه الخطوة بعد تخفيض وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني المناظرة لـ"موديز", والتي خفضت مؤشر مصر في 30 يناير الماضي إلى (ب), أي أعلى من مؤشر "موديز" بدرجة. بالإضافة إلى ذلك كانت وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف الاوراق المالية قد خفضت مؤشر مصر إلى (ب سالب) بما يوازي تصنيف "موديز".

وفيما يلي النص الكامل لبيان وكالة موديز:

سنغافورة, 12 فبراير 2013
خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين اليوم تصنيف السندات الحكومية المصرية من (ب2) إلى (ب3) مع وضع ذلك التصنيف تحت المراجعة لخفض آخر محتمل.

وكانت دوافع ذلك الخفض مايلي:

1- الأثر الافتصادي المترتب على اشتعال الاضطرابات الأهلية والذي انعكس في المرسوم الرئاسي الاخير بفرض حالة الطوارئ.
2- ازدياد ضعف حالة المدفوعات الخارجية المصرية نظرا للانخفاض الحاد في احتياطي النقد الاجنبي لدى البنك المركزي المصري في يناير.
3- استمرار حالة الشك في قدرة الحكومة المصرية على تأمين الدعم المالي من صندوق النقد الدولي (قرض صندوق النقد الدولي)

وكجزء من اجراءات التقييم الحالية, فإننا وكالة موديز قررنا خفض تقييم الحد الاعلى للودائع المصرفية الاجنبية درجة واحدة من (ب3) إلى (ج أ أ 1), كما خفضنا تقييم الحد الأعلى للسندات الاجنبية في مصر درجة واحدة من (ب أ3) إلى (ب1), وأيضا خفضنا تقييم سندات وودائع العملة المحلية درجة واحدة من (ب أ1) إلى (ب أ2). أما تقييم الحد الاعلى القصير لمصر من سندات العملة الاجنبية فيبقى بلا تغييرات عند (غير جيد).


أسباب التصنيف الجديد.

العامل الرئيسي خلف قرار موديز بخفض تصنيف سندات الحكومة المصرية هو ظروف البلاد السياسية الغير مستقرة وتزايد الاضطرابات الاهلية في شكل اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الامن مما ادى للعديد من الوفيات. وبلغت هذه الحالة من عدم الاستقرار ذروتها باعلان الرئيس مرسي بفرض حالة الطوارئ في ثلاث مدن مصرية على طول قناة السويس في 27 يناير الماضي. أيضا ازدياد عمق الاستقطاب والانقسام الحاصل بين الحكومة المنخبة ديموقراطيا والمعارضة بما يجعلنا ننظر بشك في قدرة الحكومة على الحكم بفاعلية وكفاءة من اجل استعادة الاستقرار الاجتماعي وتفادي احتدام الاضطرابات الاقتصادية أكثر مما هي.

اما العامل الثاني وراء قرار موديز بخفض تصنيف مصر هو الضعف المتزايد في حالة المدفوعات الخارجية لمصر. ففي يناير الماضي انخفض احتياطي النقد الاجنبي في مصر حوالي مليار ونصف دولار ليصل إلى 13.6 مليار دولار, وهو أكبر انخفاض له خلال الاثنى عشر شهرا الماضية, بالاضافة لكونه انهيار حاد بالنسبة للاستقرار النوعي خلال عام 2012. وقد حدث ذلك رغم الودائع التي اودعتها السعودية وقطر في البنك المركزي المصري, وأيضا على الرغم من فرض البنك المركزي لضوابط اضافية على تحويلات رؤوس الأموال في 30 ديسمبر 2012 بهدف الحد من السحوبات بالنقد الاجنبي وتحويلات العملات لخارج الحدود. الضغوط الواقعة على ميزان المدفوعات تنعكس في انخفاض الجنية امام الدولار بحوالي 8% والذي نتج عن المرونة الزائدة الناجمة عن ادخال ضوابط إضافية على التحويلات النقدية.

العامل الثالث الذي ادى للقيام بخفض التصنيف هو قيام الحكومة المصرية بالمماطلة في تنفيذ شروط الاتفاق المبداية التي تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر الماضي. هذا التأخير له بما له من أثر سلبي على الإئتمان يهدد بالخطر الاستقرار الهش الذي تم بناءه ببطء في الشهور الأخيرة, حيث ان صندوق النقد الدولي كان سيقدم 4.8 مليار دولار كدعم مالي. والاهم من ذلك انه كان سيساعد على زيادة ثقة المستثمرين من خلال مراقبة برامج الاصلاح الاقتصادي للبلاد. وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية قد اعلنوا عن التزامهم بمتابعة المفاوضات من جديد في 7 يناير, فإن وكالة موديز قد لاحظت أن التحديات السياسية التي تواجه الحكومة المصرية من شانها إعاقة التوصل لأي اتفاق مع صندوق النقد ناهيك عن الشك في قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج تقشف مالي حتى لو بشكل تدريجي حذر.


سنراقب عن كثب لاحتماليه خفض التصنيف من جديد.

سوف تقوم وكالة موديز برصد تطور العوامل المذكوره سلفا لتقييم خيار تحقيق خفض إضافي على تصنيف سندات الحكومة المصرية أو الاكتفاء بالتأكيد على مستواها الجديد (ب3).
ويمكن ان يتزداد انخفاض تصنيف مصر في حالة تفاقم تطورات واحدة او اكثر من العوامل الآتية:

1- عدم وجود دعم مادي حقيقي يمكن التنبؤ به.
2- ازدياد ضعف موقف المدغوعات الخارجية والاستمرار في انهيار احتياطي النقد الأجنبي الرسمي.
3- عدم استقرار النظام المصرفي, بما قد يؤي غلى فرض قيود اخرى على التحويلات النقدية الدولية أو الودائع المحلية.
4- ارتفاع حاد في الانفاق الحكومي فوق المستويات المرتفعة السابقة بما يهدد بشكل ملحوظ إعادة التمويل.


وستدرس وكالة موديز فكرة ترك تصنيف مصر كما هو على المؤشر الحالي في حالة:

1- التعزيز المستمر لميزان المدفوعات وحالة المدفوعات الخارجية خصوصا, بالإضافة للتوجه نحو سد النقص الحاصل في احتياطي النقد الاجنبي.
2- خفض تكاليف تمويل الديون الحكومية
3- انتعاش مستمر في نمو مصر الاقتصادي نحو مؤشرات ما قبل الثورة.
4- النجاح في الحصول على دعم برنامج صندوق النقد الدولي, والذي يمكن ان يتممه الحصول على تعزيزات مالية من الحكومات الغربية والاقليمية.


اجراءات التصنيف السابقة.

كان الاجراء السابق الذي قامت به موديز تجاه السندات الحكومية المصرية في 18 يناير 2013, عندما وضعت الوكالة تصنيف مصر السابق (ب2) تحت المراجعة واحتمال الخفض, الذي تم بعد ذلك في 12 فبراير 2013 الآن حيث وصل هبط تصنيف مصر إلى (ب3).

وبذلك تنضم مصر للأرجنتين وروسيا البيضاء والبوسنة والهرسك وجاميكا ومولدوفت واوكرانيا ونيكاراجو على مستوى (ب3) في مؤشر موديز. وبحيث تصبح على بعد درجة واحدة من أقل الدول في العالم على تصنيف موديز (اليونان وكوبا والاكوادور وباكستان وقبرص) .