 |
بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم متمثلا في المدارس والمستشفيات ورواتب المدرسين والأطباء والوزرات ورواتب عمالها وصولا إلى عمال النظافة الحكومية والسياسات الاقتصادية
كدعم سلع وقطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات والسدود أو التأمين على البطالة.
* * *
إحنا سرقنا منكم ٢٠ قرش !!!
المجلة الصغيرة دي ثمنها 50 قرش، يعني نص جنيه بحاله، تكلفتها علينا 30 قرش، يعني احنا كسبانين فيها 20 قرش كاملين، ودول همه ال20 قرش اللي احنا سرقناها منكم !!!
لو احنا خدنا 20 قرش ضريبة على المنتج اللي انتوا اشتريتوه فبقيتوا مستهلك، واحنا بقينا منتجين، انتاجنا طلع 20 قرش مكسب.
لو احنا منتجين اسثماريين فاحنا هناخد ال20 قرش دول على انهم ربح انتاجنا، ويبقى ال20 قرش هنا بقوا ربح لإننا اتصرفنا فيهم صرف خاص، جيبنا بيهم عربية مثلا أو جيبنا بيهم شبكة للعروسة!
أما بقى لو احنا الدولة، وانتوا الشعب، فال20 قرش دول همه بالضبط الضريبة اللي انتوا بتدفعوها للدولة، اللي هيه عبارة عن جزء مقتطع من الدخل أو السعر الانتاجي بتاخدها الدولة علشان تمول بيها المشروعات اللي بتدي بيها خدمات للشعب، يعني لو احنا الدولة، فاحنا مجبرين قصاد ال20 قرش دول نعمل خدمات صرف صحي، وخدمات طبية، وعلاج مجاني، وانتخابات نزيهة، وصناديق شفافة، وتعليم محترم، واعانة بطالة، وزيادة الانتاج لتشغيل الموارد البشرية اللي هيه الطاقة الشبابية علشان نقلل البطالة !!!
وانت كمواطن في الدولة بتدفع الضرائب اللي هيه 20 قرش من حقك تعرف اتصرفت فين، واتصرفت ازاي، ومن حقك كمان تشوف النتيجة بتاعة صرفها وتحاسب الدولة على النتيجة دي كمان.
ممممم، طيب لحد دلوقتي احنا مش عرفنا احنا خدنا منكم ال20 قرش دول ليه !؟
احنا لو مستثمرين يبقى ملينا بيهم البنزين بتاع العربية السبور، أما بقى لو احنا الدولة فهي أكيد راحت في مرتبات الموظفين وخدمات المواطنين.
احنا بقى ولا دولة ولا مستثمرين، احنا ناس بندور على حقوقنا كأطباء، احنا بنصرف ال20 قرش دول على المنشورات اللي بنوزعها عليكم بنحاول نزود فيها وعي بعض وبنحاول فيها نرجع للطبيب كرامته ومستواه العلمي وحقه المادي.
انت مواطن بتدفع ضرايب، من حقك تتعلم صح، وتشتغل صح، وعيش حياتك صح في ديموقراطية حقيقية ومجتمع متساوي ومتجانس مافيهوش فروق بين اللون أو الدين أو الجنس، تفتكر ده بيحصل ؟؟
د. أحمد الغيطي
اضغط على الصورة لتحميل العدد الأول .. أو هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق