من أجل تحقيق الأمان للمستشفى والأطباء بداخلها والعاملين بالتمريض والنظافة، بالإضافة للسيطرة على الاختلاسات والسرقة، ومن اجل تحقيق الانضباط الداخلي للعاملين بالمستشفى وتحقيق نهضة في مسار المستشفى العلمي والمادي والخدمي، قرر السيد رئيس الجامعة تعيين مأمور قسم اول طنطا مديرا للمستشفى !!!
* * *
مأمور المركز بقى مدير المستشفى !!!
طبعا مش مصدقين !! شايفينها حاجه غريبة ؟؟ طبعا، إزاي مأمور المركز يبقى مدير المستشفى!!
فيها إيه يعني، هايحقق الانضباط الخدمي والأمان للمستشفى وهايقضى على البلطجة،.
طبعا هايطلع واحد يقول بس دي مستشفى، يعني لازم يمسكها دكتور يبقى فاهم الطب كويس وفاهم احتياجات المرضى والأطباء والممرضات ونوعية العلاقة بينهم كلهم، هايقول لازم مدير المستشفى يبقى طبيب علشان يبقى عارف احتياجات الاقسام الطارئة واحتياجات عنابر الداخلي واحتياجات الأجهزة وخلافه.
طبعا الرد الأبلغ على كلامه هو إن المجلس العسكري أهو .. ماسك البلد ومظبطها أحلى تظبيط, مفيش بلطجة بفضل المحاكمات العسكرية, مافيش احتجاجات فئوية بفضل تطبيق سياسة الحد الأدنى والأقصى للأجور، مفيش فتنة طائفية بفضل وعي الجماعات الاسلامية بخطورة ودقة الظرف الذي تمر به البلاد !!
وعلشان كل ده, وعلشان كل الجرايد بتقولنا إن أنجح مؤسسة في مصر هي المؤسسة العسكرية, فلازم كلنا نطالب بإن كل مؤسسة من مؤسسات البد يمسكها واحد عسكري, ينتمي لذوي الدبورة والنسر والكاب, ففيهم كل السحر وكل النجاح !!
أنا مش عارف احنا إزاي ناسيين إننا بقالنا 60 سنة كاملين تحت حكم عسكري, بقالنا 60 سنة كل المحافظين لواءات, الرؤساء الأربعة كانوا عسكر.
لو النجاح المؤسسي سببه الانضباط فالانضباط ناتج عن الرقابة, والنجاح المؤقت أحيانا لإدراة العسكر لشؤون أي مؤسسة ناتج عن تربيتهم طول عمرهم على فكرة إنهم متراقبين ووهيتحاسبوا من اللي فوقهم, لكن أول ما العسكري من دول يمسك منصب مدني, شوية وينسى كل ده, ويبقى أفسد من ألف واحد مدني عادي.
الرقابة التي تحقق الانضباط يجب أن تكون مؤسسية وليست شخصية, بمعنى إنشاء مؤسسات رقابية ودي عندنا منها الجهاز المركزي للمحاسبات, وجعل المؤسسات الرقابية دي غير خاضعة لأي سلطة ولها السلطة القضائية.
تحقيق النجاح والأمن والانضباط مش مرتبط بمين يمسك المكان, مرتبط بمدى صلاحية منظومة العلاقات الإدارية بداخله.
الشعب الذي يبيع الحرية من أجل الأمن لا يستحق كلاهما!!!
د. أحمد الغيطي
اضغط على الصورة لتحميل العدد الثاني .. أو هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق